حذرت الجمعية المغربية للنقل الطرقي عبر القارات من تفاقم عمليات تهريب البضائع والمنتجات الإلكترونية عالية القيمة، وعلى رأسها الهواتف الذكية، داخل الشاحنات القادمة من أوروبا نحو المغرب، معتبرة أن هذه الظاهرة أصبحت تمثل تهديدا متزايدا لقطاع النقل الدولي ولسمعة المهنيين الشرفاء.
وأوضحت الجمعية في بيان لها أن بعض السائقين غير النزهاء يقومون بتهريب سلع ثمينة خاضعة للتصريح الجمركي دون علم أرباب الشركات، سعيا وراء مكاسب مالية شخصية، ما يتسبب في أضرار مادية ومعنوية جسيمة لشركات النقل التي تتحمل تبعات قانونية وإدارية جراء هذه المخالفات.
وأضافت الجمعية أن هذه السلوكات غير القانونية تؤدي إلى حجز الشاحنات وتغريم الشركات بمبالغ مالية باهظة، فضلا عن تشويه صورتها أمام شركائها التجاريين داخل المغرب وخارجه. كما شددت على رفضها القاطع لهذه التصرفات، داعية السائقين المتورطين إلى التوقف الفوري عن مثل هذه الممارسات التي تضر بالمهنة وبمصالح العاملين فيها.
وأكدت الجمعية أن كل سائق سيتم ضبطه في حالة تلبس بتهريب الهواتف الذكية أو الأجهزة الإلكترونية سيُفصل فورا من عمله، ويُحال على السلطات القضائية، مع اتخاذ إجراءات صارمة بحقه، من بينها سحب التأشيرة ومنعه من التسجيل في نظام “التريبتيك” الخاص بالنقل الدولي.
ويأتي هذا التحذير بعد سلسلة من القضايا التي شهدت حجز هواتف ذكية وأجهزة إلكترونية مهربة في موانئ المملكة، ضمنها ميناء طنجة المتوسط، حيث تمكنت مصالح الجمارك مؤخرا من ضبط شحنات غير مصرح بها من طرازات حديثة من الهواتف المحمولة.